حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالمهدی کربلائی امام جمعه کربلا در خطبه دوم نماز جمعه که در صحن مطهر امام حسین علیه السلام اقامه گردید، اظهار داشت: ما ترور ائمه مساجد در منطقه الزبیر استان بصره که از برادران اهل سنت ما هستند و به میانه روی و اعتدال شهرت داشتند را به شدت محکوم می کنیم و از نیروهای امنیتی کشور خواستاریم هرچه سریعتر جنایتکاران را دستگیر نموده و درخصوص انگیزه آنان و اهدافشان از ترورها تحقیقات لازم را انجام دهند. امام جمعه کربلا افزودند: دستگیری جنایتکاران برای احقاق حق و تقویت اعتماد مردم به دستگاههای امنیتی و ازبین بردن فرصت از کسانی که خواهان ایجاد تفرقه و فتنه هستند ضروری است. شیخ عبدالمهدی کربلایی در محور دیگری از سخنان خود اظهار داشتند: این روزها بودجه سال 2015 در پارلمان مورد بررسی قرار گرفته است و کشور با کسری بیش از 20 درصدی روبروست. این کسری بودجه بر خدمات، تاثیر منفی گذاشته و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، 80 درصد فرصت های شغلی را از شهروندان خواهد گرفت. با چنین کمبودی بهبود بخش صنعت، گردشگری و کشاورزی در بودجه پیش بینی نشده است، ضمنا طرح شفافی برای برداشتن گامهای سریع و موثر جهت مبارزه با فساد مالی به پارلمان ارائه نشده است، فسادی که موجب هدر رفتن بخش عظیمی از درآمدهای کشور می گردد. امام جمعه کربلا تاکید کردند: ضروری است برنامه هایی فوری برای بهره برداری از میدان های گاز طبیعی تهیه شود چرا که گاز، ثروت بزرگی برای عراق و پشتیبان درآمدهای نفتی است. ضمنا ضرورت دارد در این مساله از تجارب دیگر کشورهایی که توانسته اند از این ثروت خدادادی به عنوان منبع اصلی درآمد ملی خود بهره ببرند استفاده شود تا بلکه از آثار ناگهانی بحران نفت کاسته شود. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارگران بخش صنعت پرداخت و گفت: هزاران نفر از کارمندان و کارگران شرکت های صنعتی زیر مجموعه وزارت صنایع از قطع حقوق چند ماهه خود شکایت دارند. این مساله موجب اخلال در روند برآورده کردن نیازهای روزمره آنها شده . این قشر به ویژه آنان که سالیان دراز در بخش صنعت مشغول به کار بوده اند، افتخار وزارت صنایع و کشور به حساب می آیند، چرا که عمر خود را در این راه صرف کرده اند. امام جمعه کربلا تاکید کردند: این منصفانه نیست که آنان را با شرایط سخت زندگی و هزینه های کمر شکن، تنها بگذاریم تا جایی که برخی از آنها توانایی پرداخت اجاره خانه و دوا و درمان خانواده خود را نداشته باشند. دولت باید راه حلی فوری برای از سرگیری پرداخت حقوق آنان ولو به شکل موقت ارائه کند.
اترك تعليق