تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في(29/رمضان المبارك/1436هـ)الموافق(17/7/2015م) ثلاثة أمور أستهلهما:اعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة امور :الأمر الاول:مع قرب حلول العيد الفطر السعيد نتوجه الى الله العلي القدير ان يجعل هذا العيد مباركاً لشعبنا ولجميع الامة الاسلامية ونسأله تعالى ان يحفظ بلدنا من كل سوء ويدرأ عنه كل خطر ولا سيما خطر الارهاب وندعوه عزوجل ان يبارك بجميع الاعزة الذين يدافعون عن البلد في ساحات القتال من عناصر الجيش والشرطة الاتحادية والمتطوعين والبيشمركة وابناء العشائر الغيارى ونسأله تعالى ان يقوّي قلوبهم وعزائمهم ويسدد رميتهم ويزلزل الارض من تحت اقدام اعداءهم ..ان المواقف المشرّفة التي يقفها الاخوة المقاتلون في منازلة الارهابيين رغم الظروف البيئية الصعبة وقلة الامكانات في العديد من الجبهات ان هذه المواقف هي اكبر من ان تفي بحقها كلمات الشكر والثناء..وعلى الجهات الحكومية ان تبذل قصارى جهدها في دعم وإسناد هؤلاء الابطال وتوفير ما يحتاجون اليه هؤلاء الذين يبذلون ارواحهم فداءاً للعراق وفي سبيل الدفاع عن ارضه وشعبه ومقدساته..ولا زالوا يقاتلون بكل ثبات ورباطة جأش منذ اكثر من سنة .. نصرهم الله نصراً عزيزاً ..كما ندعو الله تعالى ان يبارك بالاخوة الميسورين الذين لا زالوا يواصلون دعمهم بما تيسّر لاخوتهم في ساحات القتال وندعوه تعالى ان ينمي اموالهم في البر والخير.. الأمر الثاني :ان الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحتّم على المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب ان يتخذوا الاجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من هذه السنة او في اعداد الموازنة للسنة القادمة وهنا نشير الى ان الاقتراض من الخارج قد لا يكون هو الخيار الانسب لمعالجة الوضع المتأزم الحالي فعلى المسؤولين ان يفكّروا ملياً ويستنفذوا كافة الوسائل قبل الاقدام على هذه الخطوة لما لها تبعات غير قليلة على البلد وعليهم اعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيه حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة من بيع النفط مع تقليص النفقات غير الضرورية الى الحد الادنى والاهتمام بالامور الضرورية وفي مقدمتها ما يرتبط بالامن والصحة والتعليم.الأمر الثالث :لقد اكدنا اكثر من مرة على اهمية اتخاذ الجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والإداري المستشري في البلد اذ لا تنمية ولا استقرار ولا تقدم ولا أمن ما لم تتم مكافحة الفساد بصورة حقيقية ولا زال الجميع ينتظرون من المسؤولين تقدماً حقيقياً في حلّ هذه المشكلة المستعصية وعدم الاكتفاء بخطوات شكلية لا تفي بمعالجتها ..نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنّ على بلدنا الحبيب بالامن والامان وان الله تعالى يكيد لنا لا علينا وان الله تعالى يطهّر ارضنا من دنس الارهابيين وان يأخذ بأيدي الجميع الى ما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ..
اترك تعليق