إستنكر ممثل المرجعية الدينية وخطيب جمعة كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة 27 ذو القعدة1434 الموافق 4/ 10 / 2013 التفجيرات الإرهابية الاخيرة التي طالت مدينة الصدر ببغداد ومحافظة أربيل والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى ، لاسيما وإن وتيرة هذه الاحداث الإجرامية قد إرتفعت بشكلٍ كبير في الآونة الاخيرة الى الحد الذي بلغ عدد الضحايا 3000 بين شهيدٍ وجريح خلال شهرٍ واحد . مستوقفاً سماحته عند التفجيرات التي تعرضت لها مدينة أربيل عاداً اياها دليلا على ان يد الارهاب لا تستثني منطقةً أومكوناً بعينه بل ان الجميع مستهدف ، داعيا الى الاستفادة من التعامل الامني والمهني الذي قامت به الجهات الامنية في المحافظة ما أدى الى تقليل الخسائر الى ادنى حدٍ ممكن ، في الوقت الذي لا نريد ان نقلل أو نشكك في قدرات قواتنا الامنية وتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على أرواح المواطنين ، إلا إننا ندعو الى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة للآخرين من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية في تحقيق مآربها، مطالباً الجهات المعنية مراجعة الخطط الأمنية وتصحيح الثغرات الموجودة فيها ، ودراسة كيفية تدريب العناصر الأمنية بما ينسجم وحجم التحديات بحيث نوصل أفراد الأجهزة الامنية الى اعلى مستوى من التعامل الامني الجيد مع الحدث ، وتفعيل الجهد الاستخباري والبحث عن الاسباب التي ادت الى حدوث العديد من العمليات الارهابية المتلاحقة . كما تطرق سماحته الى قانون الانتخابات الذي من المزمع إقراره من قبل مجلس النواب العراقي ، مبيناً إنه من المؤسف أن تقوم بعض الكتل السياسية بالضغط باتجاه إضافة مادة أو تعديل على هذا القانون بما يحقق مصالحها ومنافعها لا بما ينجح العملية السياسية والديمقراطية في البلاد. مشيراً الى ان البعض يحاول إدخال مادة خطيرة على هذا القانون وهي ان بعض المرشحين لا يحصلون على اصوات تؤهلهم اجتياز العتبة الإنتخابية وهنا يتم اضافة الاصوات له من رئيس القائمة وهذا بالطبع سيجعل من النائب أداةً طيعة بيد رئيس الكتلة او الكيان لانه اصبح له الفضل والمنة في إيصاله الى البرلمان ويكون النائب في هذه الحالة أسيراً بيد رئيس الكتلة وهذا الامر يتعارض تماماً مع بناء العملية الديمقراطية الصحيحة ، مما ينعكس سلباً على ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وبالتالي يؤدي الى عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات . مطالباً أن تشرّع ضمن هذا القانون فقرة تضمن سلامة طريق التمويل للأحزاب والكتل السياسية ليكون الحزب متحرراً في سياسته وأفكاره وإرادته ولكيلا يصبح الحزب أسيراً بيد الجهات الأجنبية الممولة وأداةً لتنفيذ أجنداتها التي لا تراعي قطعاً مصالح العراق مما له آثاراً خطيرة على الوضع السياسي للبلد . وفيما يتعلق بملف الكهرباء فقد قال سماحته بلحاظ التحسن الملموس في خدمات الكهرباء التي تستحق الشكر والثناء للقائمين عليها نأمل من المسؤولين الإهتمام بالقطاع الصناعي المتأخر من خلال تحسين الكهرباء وفتح المصانع التي عطلت لسببٍ او لآخر وذلك للمنافع الإقتصادية المتعددة لهذا القطاع ، إذ يسهم في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة وزيادة الدخل القومي وتنويع روافده المعتمدة حالياً على النفط فقط . موصياً المواطنين بضرورة الترشيد بإستهلاك الخدمات كافة ومن ضمنها الكهرباء لضمان ديمومة هذه الخدمة وتوفيراً للجهد والمال المبذولين في إنتاجها عاداً إياه واجباً شرعياً ووطنياً .
اترك تعليق