جدد ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة كربلاء سماحة السيد أحمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة 20 ذي القعدة الموافق 27 / 9 / 2013 تاكيده مرة اخرى على ضرورة إيلاء الجانب التربوي في مؤسساتنا التعلمية إهتماماً بالغا ً لأنها تساعد على غرس المفاهيم الصحيحة والنظم الإسلامية الحقة والأخلاق والخصال الحميدة في نفوس وعقول هذا النشئ الصاعد.
وركز سماحته على حب الوطن ومسؤولية الكوادر التعليمية في إشاعة روح المواطنة الصالحة بين أبنائنا الطلبة لاسيما وان بناء المجتمعات والبلدان يتكون من قضيتين الاولى هي بناء الحجر ونعني به المنشآت والمرافق العمرانية والبنى التحتية للبلد والثانية هي بناء االمواطن وهي الاهم وجعله يشعر بحب الوطن وجعل هذا الحب يترسخ في نفوس المواطنين من خلال الاهتمام بالمراحل الاساسية للتعليم ابتداء من الروضة وانتهاء بالجامعة لاسيما وان الطالب يقضي ما يقرب من 22 الى 26 سنة في هذه الموسسة التربوية وهي فترة ربيع العمر.
لافتا الى ان بعض الجهات اخفقت في جعل المواطن يشعر بحب الوطن في الوقت الذي نرى فيه اشخاصا يعرقلون بناء المدارس ورفدها بالدرجات الوظيفية اللازمة لاسيما وان العالم يعتمد معيارا لعدد المدرسين والمعلمين مقابل عدد الطلاب في حين ان مدارسنا تشهد دواما مزدوجا لاكثر من مدرسة في بناية واحدة.
متسائلا عن الهدف والخطط الموضوعة من قبل الجهات المعنية لهذا الجيل لاسيما الخطط التي تحفظ الكرامة لابنائنا الطلبة وكذلك الخطة العلمية التي يمكن تطبيقها على ارض الواقع مع وجود معلم مميز لبناء الطفل من الجانب السلوكي والمعرفي وهذا يقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية التي تتعامل مع الملايين من الطلاب اذ لابد من وجود خطة وبرنامج لمعالجة هذه المشكلة في جميع مفاصلها .
مبينا ان هنالك خطرا تربويا متمثل في منهجية التربية ولابد من التفاتة لتغيير الكثير من الامور لاسيما وان المدرسة تعد مكانا للتغيير مع منهج تربوي متكامل للنهوض بهذا الواقع التعليمي وايجاد نوع من المحبة في نفوس الطلبة اذ ليس من المعقول ان نبقى نطالب في كل عام توسعة المدارس وفك الازدواج ما يدل على عدم التعامل بجدية مع هذا الملف.
وتطرق سماحته الى الميزانية والمعاير التي توضع على اساسها الميزانية في ظل غياب الالية الاقتصادية في توزيعها وغياب الخطة الاقتصادية المتينة لمستقبل العراق لاسيما وان العراق بلد غني وعلى المسؤول ان يعرف ان الثروة هي ملك للبلد داعيا الى الاهتمام بالقطاعات الاخرى وجعلها موردا اخرا من موارد البلد وعدم التركيز على مورد واحد في اشارة منه الى القطاع النفطي محذرا من جعل العراق احادي التمويل للميزانية.
مشددا على ضرورة النهوض بالبلد اقتصاديا وعلى الدولة ان تجعل هذه المسألة نصب اعينها موجها نداءه لكل المسؤولين وعلماء الاقتصاد والمعنيين به بضرورة وضع خطة لتحقيق ذلك كون الجانب الاقتصادي صمام الامان للبلد وعدم النظر الى الوزارات بالحاجة المالية لها فقط وانما اعطاءها لتقوم بالبناء اضافة الى ميزانيتها التشغيلية .
متسائلا عن الحركة المالية النقدية ابتداء من البترول وصولا الى الميزانية كم منها يذهب للنهوض بالبلد فاذا انفق المواطن امواله سنظطر الى اعطائه مالا اخر ولكن اذا بني له منشأ يعود عليه بالفائده او بريع اقتصادي سيضمن للمواطن رفاهيته.
اترك تعليق