تعرَّض مُمثِّل المرجعية الدينية العُليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في الصحن الحُسيني الشريف في 24 ذو الحجة 1433هـ الموافق 9 تشرين الثاني 2012م ، الى موضوع إلغاء البطاقة التموينية وإستبدالها بمبالغ نقدية حيث أوضح سماحته "إنَّ هذا الإجراء سيُحمِّل العوائل العراقية الكثير من الأعباء الإقتصادية إضافةً الى ماتتحمّله مُسبقاً وبشكلٍ يوميٍ ،مبينا " إنَّ الكثير من أبناء الشعب العراقي لم يجدوا حلاً سوى أن يطرقوا باب المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف للتدخل في إيقاف هذا القرار حيث تتحجَّج الحكومة بأنه سوف يحدُّ من نسب الفساد المُتنامية في مسألة توفير مواد البطاقة التموينية فمن الذي يضمن بأنَّ الآلية الجديدة ستخلو من الفساد ؟ فالعديد من مسؤولي الدولة إعترفوا بعجزهم عن مُحاربة الفساد في مؤسَّساتهم فهل سيُصبح حرمان الشعب العراقي عامَّةً والطبقة الفقيرة والمعدومة منه خاصَّةً من قِوت يومهم هل سيصبح حلاً ناجِعاً للفساد؟!

أمَّا عن سبب الإعتراض الشديد من قبل المرجعية الدينية العليا على هذا القرار فليس نابعاً عن مصلحةٍ شخصيةٍ أو منافع فئويةٍ أو محاولةٍ لإفشال الحكومة كما يصفهُ البعض ، إلا إنَّ هنالك العديد من الأسباب التي دعت لذلك نذكر منها :

1- إنَّ الأموال التي ستُعطى للمواطنين سيُنفقها المواطن في مجالاتٍ أخرى من سلعٍ مختلفةٍ أو في الجانب الصحّي على سبيل المثال .
2- إنَّ المبالغ المخصَّصة من قبل الحكومة غير كافية لتوفير المواد الأساسية في البطاقة التموينة .

3- لاتوجد ضمانة بعدم إرتفاع الأسعار وإستغلال هذا الوضع من قِبل بعض التجَّار أصحاب النفوس المريضة والمحتكرين .

4- إذاكانت وزارة التجارة تقوم بعملية الإستيراد وتوزيع المواد فنتسائل هنا أين كانت في السنوات السابقة ؟

5- من الضامن بأنَّ الآلية الجديدة ( توزيع الأموال ) ستخلو من الفساد عِلماً إنَّ المسؤولين أنفُسهم ذكروا بأنَّ ليس بإستطاعتهم القضاء على الفساد وهم عاجزون عن ذلك !!

6- لجوء أعداد كبيرة من المواطنين الى المرجعية الدينية العُليا في النجف الأشرف يُطالبونها بالتدَّخل بوقف الحكومة عن تنفيذ هذا القرار مُبيِّناً " إنَّ المرجعية الدينية عندما تنقل صوت المواطن فهي بذلك لاتريد إلا الخير للشعب العراقي وتسعى الى إنجاح الحكومة وليس إفشالها لأنَّ هذ النجاح سينعكس بِناءً وإزدهاراً على الشعب العراقي .

7- إنَّ هذه الآلية ستسبب تضخُّماً كبيراً في الإقتصاد العراقي بسبب زيادة السيولة النقدية المتداولة في الأسواق ، فعلى الحكومة الإطلاع على تجارب بعض الدول التي قامت بمثل هذه التجربة إذ لابُدَّ من دراسة الموضوع بجوانبه السلبية والإيجابية ومن ثَمَّ إتخاذ القرار المُناسب .